نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات كشور –ايران كد- به عنوان نخستين و بزرگترين زير ساخت اطلاعاتي تجارت و صنعت كشور به زودي توسط رييس جمهور افتتاح مي‌شود.
احمد غلامزاده مدير عامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: هيأت وزيران 18 آذر ماه 1385 وزارت بازرگاني را همراه با يك كارگروه متشكل از چندين وزارتخانه و دستگاه دولتي موظف كرد، اقدام به طراحي و استقرار اين نظام كنند و اكنون با تصويب آيين‌نامه مربوطه در هيأت وزيران و ابلاغ آن، مقدمات اجرايي شدن اين طرح ملي فراهم شده است.
وي درباره ويژگي‌ها و كاركرد ايران كد اظهار داشت: براساس اين طرح كه زير ساخت اطلاعاتي فرآيندهاي تجاري و صنعتي در كشور محسوب مي‌شود كليه محصولات توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و صادركنندگان داراي يك كد 16 رقمي مي‌شوند كه در واقع زبان مشترك كالا و خدمات ايران را تشكيل مي‌دهد.
وي افزود: در اين طرح يك نمايشگاه مجازي كالا به صورت دائمي تشكيل و تمامي بخشهاي توليدي و توزيعي به همراه اقلام وابسته از قبيل مواد اوليه، كالاهاي نيمه ساخته و سرمايه‌اي و غيره به تفكيك نوع فعاليت در آن گنجانيده مي‌شوند و هر عنصر توليدي و توزيعي در اين نمايشگاه يك غرفة الكترونيكي دريافت مي‌كنند كه امكان بازديد همه افراد چه در داخل و چه در خارج از كشور از آن وجود دارد.
غلامزاده تصريح كرد: اين طرح باعث مي‌شود تمامي عناصر درگير كالا در كنار هم قرار گيرند و اطلاعات مقايسه‌اي مورد نياز خود را در كمترين زمان دريافت و نسبت به انجام عمل تجاري خود تصميم‌گيري كنند.
وي با اشاره به مزاياي اين طرح ملي براي اقتصاد و بازرگاني كشور گفت: شفافيت اقتصادي از طريق انتشار اطلاعات جامع ، صحيح و كنترل شده، امكان مقايسة ويژگي و كيفيت كالاها با يكديگر، حذف واسطه‌ها از طريق ارتباط مستقيم با توليدكننده، امكان كاهش قيمت كالاها در بازار كشور، امكان تنظيم بازار از طريق امكان تشخيص كمبود مقطعي كالايي خاص و ... جلوگيري از افزايش قيمت بي‌رويه آن و كمك به حل معضل قاچاق از جمله مزاياي اين طرح است.
وي افزود: همچنين ايجاد رقابت سالم در اقتصاد با فراهم آوردن امكان مقايسه و افزايش كيفيت و كاهش قيمت كالاها، حمايت از حقوق مصرف‌كننده از طريق جلوگيري از عرضة كالاهاي بي‌كيفيت با فروش نرفتن اين گونه كالاها در فرآيند مقايسه، امكان پيگيري تخلفات احتمالي در قيمت و كيفيت كالاها از طريق پيگيري فروشنده يا توليد كنندة كالا و به طور كلي اتصال حلقه هاي توليد و مصرف از ديگر مزاياي اين طرح است.
رييس مركز ملي شماره‌گذاري كالا با اشاره به پوشش ايران كد گفت: اين طرح كه به عنوان زير ساخت اساسي تجارت الكترونيكي كشور نيز محسوب مي شود ، كليه مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي، كالاهاي نيمه تمام و سرمايه‌اي و اشخاص توليدكننده، واردكننده، توزيع‌كننده و صادركننده را دربرمي‌گيرد.
وي دربارة ايران كد افزود: ايران كد از 16 رقم تشكيل شده كه بخش اول آن عدد 7 رقمي راجع به اطلاعات ماهيتي كالاست. بخش دوم شامل 5 رقم كد عضويت شركت و قسمت سوم 4 رقم كد اطلاعات شركتي كالا را تشكيل مي‌دهد.
وي تصريح كرد: براساس آيين‌نامه تصويب شده در هيأت وزيران حداكثر تا 2 سال آينده ثبت سفارش، اعطاي تسهيلات و مشوقهاي صادراتي و صدور يا تائيد و تمديد كارت بازرگاني اشخاص منوط به عضويت در اين سامانه و دريافت ايران كد خواهد بود.
وي افزود: همچنين كلية دستگاههاي دولتي و اجرايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند از ابتداي سال 88 بايد خريدهاي متوسط و بزرگ خود را صرفاً از واحدهاي عضو ايران كد و با قيد شناسه ملي در مستندات مربوطه مانند پيش فاكتور، فاكتور و صورتحساب انجام دهند.
وي تصريح كرد: لذا عناصر توليدي، توزيعي و صادراتي كشور بايد خود را آماده تغييرات جديدي كنند كه فن آوري اطلاعات با خود به همراه مي‌آورد به طوري كه ايران كد به زودي يكي از عوامل اصلي تأثيرگذار بر بازار كشور خواهد بود.