نقطه رسانه ای: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در چارچوب بودجه 89 ، ايران‌كد از سال آينده نقش فعالي را در مبارزه با قاچاق كالا ايفا خواهد كرد.
مهندس احمد غلامزاده، مدير عامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: در بند 3 الحاقيه بخش هزينه‌اي بودجه 89 مقرر شده است به منظور مقابله با واردات كالاهاي قاچاق به كليه كالاهاي وارداتي در سال 89 به گونه‌اي وارد كشور شود كه به تدريج در سامانه ايران‌كد قابل رهگيري باشد.
وي تصريح كرد: سازمان توسعه تجارت از اواسط سال جاري با همكاري ايران‌كد طرح برچسب رهگيري كالا را به عنوان ابزاري كم هزينه براي مبارزه با قاچاق كالا و رهگيري كالاهاي وارداتي به كشور طراحي كرده، اما هنوز گمرك براي اجراي شدن كامل اين طرح همكاري لازم را صورت نداده است.
وي افزود: اين در حالي است كه هم مصوبات مجلس در چارچوب بودجه 89 و هم مصوبات هيات وزيران كه آخرين آن 15 ديماه امسال ابلاغ شده، بر تطبيق فرآيندهاي كاري تمام دستگاه‌ها با استانداردهاي اطلاعاتي ايران‌كد تاكيد دارد. لذا گمرك ايران نيز مانند ساير دستگاه‌ها بايد امكان تناظر سيستم خود با ايران‌كد را فراهم  آورد، البته احتمال گنجانيدن اين مساله در قانون در حال بررسي امور گمركي نيز وجود دارد.
وي خاطر نشان ساخت: قطعا اجراي مصوبات قانون بودجه 89 براي رهگيري كليه كالاهاي وارداتي نياز به همكاري گمرك ايران دارد و ايران‌كد منتظر اقدامات موثر در اين باره است و رايزني‌ها در اين باره ادامه دارد.
غلامزاده با اشاره به عملكرد دستگاه‌هاي مختلف در پياده‌سازي ايران‌كد در كشور گفت: هم اكنون در وزارت بازرگاني حدود 40 درصد از كالاهاي وارداتي كدملي دريافت مي‌كنند كه دامنه اين كالاها گسترده‌تر خواهد شد. مواد غذايي، آشاميدني‌ها، دارو، لوازم خانگي و . . . بخشي از اين كالاها هستند.
وي افزود: از سوي ديگر در وزارت صنايع و معادن صدور يا تمديد پروانه بهره‌برداري منوط به دريافت ايران‌كد است. موسسه استاندارد نيز دريافت نشان استاندارد را منوط به داشتن كدملي كالا كرده است.
وي اظهار داشت: در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صدور گواهي بهداشت و شماره ساخت صرفا با ارايه ايران‌كد امكان‌پذير خواهد بود.
مدير عامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران گفت: دولت نيز با پيشنهاد وزارت بازرگاني، معافيت از پرداخت 10 درصد هزينه كارمزد ثبت سفارش براي كليه دارندگان كارت بازرگاني در صورت دريافت ايران‌كد را براي سال 89 تمديد كرده است.
غلامزاده همچنين به ادامه خريد هاي دولتي با درج كد ملي ( ايران كد ) در فاكتورها واسناد معامله كالا اشاره كرد وافزود : اين مصوبه كه از سال جاري اجرايي شده است ، سال آينده نيز ادامه خواهد داشت .

وي تاكيد كرد : اين مصوبه شامل مواد غذايي ، تجهيزات حمل ونقل ريلي وكابلي ، اقلام آرايشي وبهداشتي ، تجهيزات حمل ونقل جاده اي و راهداري ، قطعات خودروها وادوات ريلي است و از سال آينده كليه گروه‌هاي كالاي را در بر خواهد گرفت.
وي افزود: هم اكنون ايران‌كد 24 هزار عضو دارد و براي 420 هزار قلم كالا در كشور كدملي صادر شده است.

ايران‌كد و برنامه پنجم
غلامزاده با اشاره به نقش در نظر گرفته شده براي ايران‌كد در برنامه پنجم توسعه گفت: در بند ج ماده 97 اين لايحه كه به موضوع تجارت اختصاص دارد، دولت مكلف شده است نسبت به توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات (ايران‌كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روز آمد كردن اين كد و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط را موظف به استفاده از آن نمايد.
وي افزود: همچنين در ماده 49 و 50 برنامه كه به موضوع توسعه دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك و ارائه خدمات به صورت الكترونيك مي‌پردازد، نقش ويژه‌اي براي زيرساخت اطلاعاتي ايران‌كد در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: با اين تمهيدات قانوني به نظر مي‌رسد نقش ايران‌كد از سال آينده در اقتصاد و تجارت كشور پر رنگ‌تر از گذشته شود، لذا از تمام دستگاه‌ها و فعالان بخش خصوصي دعوت مي‌شود هرچه سريعتر ايران‌كد خود را دريافت كنند تا در انجام امورات خود با مشكل مواجه نشوند.

ايران‌كد در بخش نفت
مدير عامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران با اشاره به رايزني‌هاي صورت گرفته با وزارت نفت گفت: صنعت نفت يكي از بزرگترين مجموعه‌هاي است كه مي‌تواند با استفاده از ايران‌كد فرآيند لجستيك و زنجيره تامين كالاي خود را بهبود بخشيده و صرفه‌جويي خوبي در بخش تامين كالا به ويژه در بخش ارزي به عمل آورد. لذا در رايزني با وزير محترم نفت، وي آمادگي وزارتخانه متبوع خود براي ورود ايران كد به صنعت نفت را اعلام كرد و در حال فراهم كردن مقدمات لازم براي اين اقدام هستيم.